العودة إلى المدونة
11 نوفمبر • 5 دقائق للقراءة

البوّابة والحراسة: ما الذي ينبغي للمجمّعات مراجعته في نظام الأمن الخاص

تعرّف على الفرق بين خدمات البوّابة والأمن الخاص، ونطاق مهلة التكيّف، والاحتياطات بعد حكم محكمة العدل العليا بشأن التحكم بالدخول.

البوّابة والحراسة: ما الذي ينبغي للمجمّعات مراجعته في نظام الأمن الخاص

Editorial Fisacorp

تشمل مهلة التكيّف حتى سبتمبر 2027 المجمّعات في البرازيل التي لديها خدمات أمن خاص ذاتية مرخّصة بالفعل من الشرطة الاتحادية، وفق المادة 60 من القانون رقم 14.967/2024 والمادة 73، البند الأول، من المرسوم رقم 13.012/2026، مع مراعاة المهل الخاصة. ولا تسمح هذه المهلة بتشغيل أمن خاص دون ترخيص، ولا تفرض تحويل خدمة البوّابة غير المسلحة إلى حراسة أمنية. وعاد الموضوع إلى الأخبار في 10 نوفمبر 2026 في الوكالة الإذاعية الوطنية. وقبل ذلك بأيام، نظرت محكمة العدل العليا في خطأ للبوّابة في التحكم بالدخول. والسؤال العملي هو: من يفعل ماذا عند مدخل المبنى، وكيف يُسجَّل ذلك؟

ماذا يقول القانون

يفصل النظام، الذي نظّمه المرسوم رقم 13.012/2026 الصادر في 9 يونيو، بين نشاطين:

  • البوّابة: وفقًا للمادة 25، الفقرة 5، من القانون رقم 14.967/2024، يُعدّ التحكم في دخول الأشخاص والمركبات عند مداخل المجمّعات خدمةً نموذجية من خدمات البوّابة، شريطة عدم استخدام أسلحة نارية.
  • الحراسة: تتطلب حماية الممتلكات بوصفها خدمة أمن خاص حارسًا مرخّصًا وشركةً مصرّحًا لها من الشرطة الاتحادية.
  • الأمن الذاتي: يجوز للمجمّع إنشاء خدمة أمن ذاتية، بموظفيه ولصالحه وحده، لكنه يحتاج إلى تصريح مسبق من الشرطة الاتحادية وإلى شهادة أمنية تُجدَّد كل عامين بعد معاينة، وفقًا للمادتين 38 و39 من المرسوم.

المهلة والعقوبات

يجب قراءة مهلة السنوات الثلاث كحد أقصى في المادة 60، المحسوبة من النشر في سبتمبر 2024، مع المادة 73، البند الأول، من المرسوم: فهي تشمل مقدّمي الخدمات وخدمات الأمن الذاتية للشركات والمجمّعات المرخّصة بالفعل من الشرطة الاتحادية، مع مراعاة المهل الخاصة. وليست إذنًا لبدء نشاط غير مرخّص أو استمراره حتى 2027. وتنص المادة 64 على غرامات من 1.000 إلى 10.000 ريال برازيلي للأشخاص الطبيعيين، ومن 10.000 إلى 30.000 ريال برازيلي للأشخاص الاعتباريين الذين ينظمون أمنًا خاصًا أو يتعاقدون عليه دون تصريح، إضافة إلى إيقاف النشاط، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها. وتتناول المادة 72 تحديث غرامات أخرى محددة صراحة بمؤشر IPCA؛ لذلك لا نطبّقها هنا دون تمييز على مبالغ المادة 64.

وفي تقرير الوكالة الإذاعية الوطنية، يقول المحامي المتخصص في قانون العمل كاريل نوبري (Carel Nobre) إن الجمع بين التحكم في الدخول واستلام الطرود والجولات التفقدية يصبح مخالفًا، وإن مدير المجمّع (síndico) قد يتحمّل المسؤولية إذا تسامح مع الانحراف عن المهام الوظيفية. ويضيف دليل صادر عن SíndicoNet أن ما يحدّد الوظيفة هو النشاط الفعلي لا المسمّى الوارد في العقد، وأن هذا الانحراف قد يؤدي إلى دعاوى عمالية.

حكم محكمة العدل العليا

في خبر نُشر في 6 نوفمبر، أعلنت محكمة العدل العليا (STJ) أن دائرتها الثالثة أيّدت الحكم الصادر ضد مجمّع سكني في ريو دي جانيرو (REsp 2.264.505). فقد سمح أحد موظفي البوّابة بدخول أشخاص دون إذن السكان، فتعرّضت شقتهم للسرقة أثناء سفرهم. وبلغت التعويضات المقررة 24.000 ريال برازيلي عن الأضرار المعنوية و12.000 ريال برازيلي عن الأضرار المادية.

وذكّرت المحكمة بأن المجمّع، كقاعدة عامة، لا يتحمّل المسؤولية عن السرقات، لكن عليه استخدام الوسائل المتاحة لمنعها. ووفقًا للقاضية المقرِّرة نانسي أندريغي (Nancy Andrighi)، يجب تقييم سلوك الموظف "في ضوء العناصر الملموسة" لكل حالة، مثل حركة الأشخاص والتأجير قصير المدة ومعدّات التحكم في الدخول.

ما الذي ينبغي لمدير المجمّع فعله الآن

  1. حصر كل موقع عمل: دوّن ما يفعله البوّابون والقائمون على الصيانة والحراس فعليًا، وردية بوردية.
  2. افصل بين المهام في أوامر العمل والعقود، بدعم قانوني.
  3. تحقّق من الشركة المتعاقد معها: اطلب تصريح الشرطة الاتحادية وتراخيص الحراس.
  4. قيّم خدمة الأمن الذاتية: تحقّق من تصريح الشرطة الاتحادية الساري. لا تعفي الفترة الانتقالية من التصريح المسبق؛ وإذا وجدت مخالفات، فاطلب المشورة وتسوية الوضع دون انتظار عام 2027.
  5. وثّق الإذن بدخول الزوار: حدّد كيف يأذن الساكن بكل دخول، وسجّل من أذن ومتى.
  6. اعرض الموضوع على الجمعية العامة، مع التكاليف والبدائل، قبل عام 2027.

أين تساعد التكنولوجيا

يعتمد الفصل بين المهام وإثبات أن كل دخول كان مأذونًا به على عمليات واضحة وسجلات موثّقة. وتجمع EnvLiving، منصة Fisacorp لإدارة المجمّعات السكنية، التواصلَ والدخولَ والمعلومات في بيئة واحدة، مع زوار خاضعين للرقابة والتحقق وتسجيل للتسليمات. وهي لا تحلّ محل الحراس المرخّصين ولا تصريح الشرطة الاتحادية ولا الاستشارة القانونية، لكنها تساعد البوّابة على اتباع مسار عمل موحّد وقابل للتدقيق. وإذا أردت تقييم هذا المسار في مجمّعك، تواصل مع فريق Fisacorp.

المراجع

تمت مراجعة المصادر في 11 نوفمبر 2026.

أسئلة؟ اتصل بنا